محمد تقي الأستر آبادي
81
شرح فصوص الحكمة
الوجود هيچ قوت انفعالى نباشد ، كه به آن قوّت صورتى قبول كند . و او قوّت فعلى محض است ، از آن روى كه فعليّت مطلقه است ، و وجود حقيقى ، كه نفس ذات او مانع است از بطلان و لا شيئيّت ، و به هيچ وجه بطلان و لا شيئيّت قرين ذات او نبود . و بيان اين بيايد پس ازين . و چون فعليّت مطلق بود ، و وجود بحت ، كه هيچ قبول نتواند كرد . كه هر چه چيزى قبول كند ، البتّه توانايى قبول آن چيز داشته باشد ، و آن چيز را در مرتبهء ذات نداشته ( 139 ) باشد . و اگر نه ، قابل آن نخواهد بود . بلكه آن چيز ذاتى و ضرورى خواهد بود . و قابليت معنيش اينست كه نباشد ، و تواند بود . پس رسيد كه واجب الوجود مطلقا موضوع فعل نشود ، و هيچ اثرى قبول نكند . و پس از واجب ذات عقل باشد ، و ذات عقل من حيث الذات قبول كند اثر واجب را كه صورت عقلى باشد . و اين صورت نه جزء خارجى عقل باشد ، بلكه در عقل منحل شود به قابل وجودى و وجودى ، و از ذات عقلى در مرتبهء عقلى قوّت منتزع شود . و اين جاست قوّت و امكان . كه امكان نبود الا به اعتبار قوّت قابله ، كه آن قوّت انيّت عقلى است . و درين مرتبه و صورت كه گوييم آن چيزى خواهيم كه شىء به آن بالفعل باشد . و اين به واسطهء پيروى الفاظ فلاسفه آورديم چنان كه موضوع را . و پس از عقل ذات نفس ( 28 پ ) باشد ، به اين نحو كه عقل اثر واجب الوجود به واسطهء صورت عقلى رساند نفس را ، كه نفس را در موضوع فعل خود كه طبيعت است پيدا كند ، كه نفس به رويى با طبع بود و رويى با عقل ، چنان كه عقل به رويى با نفس بود و به رويى با واجب الوجود . و اثر واجب الوجود به واسطهء عقل و نفس به طبع رسد كه صورت طبيعى پيدا كند در موضوع فعل نفس كه جسم مطلق است ، يعنى جسم مطلق كه بالفعل جسم است موضوع صورت طبيعى است كه صورت قبول كند از نفس طبيعت ، و به